ما يزال اللجوء إلى وسائل منع الحمل أمرا يثير مخاوف النساء في بوركينا فاسو ، سواء بدافع الجهل أو بسبب "الأحكام المسبقة" التي يحملنها عن الموضوع برمّته.. وهي مخاوف تفسّر الـ 105.000 حالة إجهاض غير القانونية المسجّلة في العام 2012، بحسب المنظمة البوركينية لرعاية الأسرة (غير حكومية).
في بوركينا فاسو، "الحديث عن الإجهاض يعني عدم استخدام وسائل منع الحمل"..بهذه الكلمات استهلّت مديرة المنظمة "أنجال سورابيي" حديثها إلى مراسل الأناضول.
"سورابيي" تابعت قائلة "هناك من النساء من لا يعرفن بوجود مثل هذه الوسائل وبدورها في حمايتهن من حمل غير مرغوب فيه"، مشيرة إلى أنّ "هناك، في المقابل، من يعرفن بوجود وسائل منع الحمل، غير أنّهن يخشين ذلك بسبب الأحكام المسبقة اللائي يحملنها إزاء الموضوع". فـ "الكثير من النساء في بوركينا فاسو يعتقدن بقوة للأسف أنّ وسائل منع الحمل تتسبّب في العقم ".
عدم استخدام هذه الوسائل ينتج عنه في الغالب حصول الحمل غير المرغوب فيه، وهو ما يدفع بالنساء في مثل هذه الحالات إلى الإجهاض. مراكمة مثل هذه العمليات أدّى إلى تفاقم حالات الإجهاض غير القانونية لتبلغ 105.000 في بوركينا فاسو خلال سنة 2012، وفقا للإحصائيات الواردة بتقرير المعهد الأعلى للإحصاء والسكان بجامعة "واغادوغو" ومعهد "غوتماشر"، والصادرة أواخر الشهر الماضي.
وتلفت "سورايي" إلى أن عزوف النساء عن استخدام وسائل منع الحمل منتشر بدول عديدة، ويعود ذلك إلى غياب التواصل داخل الأسرة، واعتبار بعض المواضيع من "المحرّمات". كما تلعب الأحكام المسبقة المتداولة عبر الأجيال دورا في ذلك، حيث تخشى النساء العقم أو زيادة الوزن جرّاء اللجوء إلى مثل تلك الطرق لمنع حمل غير مرغوب فيه، إضافة إلى نقص حملات التوعية بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، أشارت "سورابيي" إلى "ضرورة تعزيز برامج تنظيم الأسرة لمكافحة المعتقدات الخاطئة والتقليص من نسب الإجهاض غير القانوني"، مضيفة أنّ منظمتها ستعمل على "بثّ المعلومات بهذا الشأن عبر توعية قادة المجتمعات والآباء المربّين وأعوان الصحّة"، مؤكّدة أنّها تعوّل على "المضي إلى ما بعد مرحلة التوعية، أي تقديم الخدمات وتوفير وسائل منع الحمل بالمدن كما بالقرى، والعمل على جعلها في متناول الجميع".
منظمات غير حكومية شرعت بالفعل في الأعوام الأخيرة في محاولة كسر مختلف الأحكام المسبقة التي تحملها نساء بوركينا فاسو عن وسائل التنظيم العائلي، من خلال وضع خطوط للتواصل على ذمة الراغبات في الاستفسار. كما وزّعت وسائل منع الحمل بطرق مجانية لتجنيب النساء غير الراغبات في الإنجاب خيار الإجهاض، غير ان هذه الجهود لمم تقض بعد على الظاهرة.
وكالة الأناضول